هل تجيد الدولة ادارة مواردها

موارد الدولة ورأس مالها مصدر قوتها فى تسيير أمورها وأمور شعبها فما هى الطريقة المثلى لادارة هذه الموارد ولاسيما ان كانت موارد ناردة ذات عمر افتراضى معين فلزم استغلالها استغلالا أمثلا فيما يفيد الدولة ويفيد تحقيق مصالح شعوبها و لاشك أن الدولة باعتبارها ممثلا للشعب فى اتخاذ القرارات هى ممثلة له فى التعاقدات مع الدول الاخرى و فى التبادل وعمليات البيع والشراء والاستثمار و التبادل فما هى مواصفات دور الدولة فى بيع موارد الدولة ؟ ان على كل دولة أن ان تضع من الخطط والسياسات التى تعينها على الاستفادة القصوى من كل مواردها بما يحقق لها أقصى مقدرة على تغطية التزاماتها وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها وتحقيق جانب الرخاء المطلوب لهم وكل هذا لا يتحقق الا بادارة واعية حكيمة لكل مورد من مواردها و اكتشاف الجديد دوما لاستخداماتها والتخطيط الواعى لاطالة عمر هذه الموارد فقلة الموارد من الطاقة أجبرت اليابان على الخروج من الهند الصينية أبان الحرب العالمية الاولى كما أن الخوف من انتهاء البترول هو أحد أسباب حرب امريكا على العراق ونقص الطاقة أحد أسباب القلق فى الكويت كما أنه وعلى الرغم من قفزاتها الكبيرة اقتصاديا يقف نقص الموارد البيئية عائقا امام نمو الصين كدولة أوشكت ان تكون عظمى و نقص الموارد البشرية فى الخليج يمثل مشكلة اخرى لها الكثير من التوابع كما ان خمس سكان العالم يعانون من نقص المياه أليس كل هذا أدعى الى التخطيط لاستخدام الموارد المتاحة وقد تتعلل بعض الدول بفقر مواردها وقلتها فى عدم تطورها الاقتصادى لكن ماذا عن اليابان التى تعتبر فقيرة جدا من حيث الموارد الا انها بالتخطيط الجيد فى الاستخراج والتشغيل الامثل وحتى فى الاستيراد قد تحولت لأكبر قوة صناعية وتكنولوجية وموارد الدولة تتضاعف اهميتها مع استخدامها الاستخدام الامثل فالطن من الالومنيوم الذى ينتجه مصنع الالومنيوم فى نجع حمادى يكفى لتصنيع مجسم طائرة لنقل الركاب وشتان بين سعر هذا وتلك لكن يثور سؤال وهو ما هى اولويات الدولة عند ابرام تعاقدات طويلة الاجل وما هى شروط التعاقد التى تقوم به الدولة الحكومية التى تكون الدولة ممثلة لها مع طرف اجنبى وفى مصلحة من تصب هل هى لصالح الشعب أم الدولة فالحكومة المصرية فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل وبعد الحكم الصادر من المحكمة الادارية بوقف التصدير فى 18 نوفمبر الماضى هل تستأنف الحكم دفاعا عن الاتفاقية مع اسرائيل ام ترضى بالحكم دفاعا عن الشعب وماذا لو أن هناك غرامات أليس من الاولى التخطيط قبل الوقوع فى مثل هذه الغرامات أما اننا اعتدنا دفع الغرامات كغرامات مصنع الكيماويات (أجريوم ) بدمياط وهل تلقى بالاعباء على الحكومات المتعاقبة وتثقل كاهلها بما لا تتحمل وأين التخطيط لادارة الموارد من بيع الغاز بسعر من 75 سنت الى 1,5 دولا لفترة وحتى نضوبه وكيف يتم تغطية الالتزام بعد ذلك مع تأكيد الخبراء بعدم كفاية الاحتياطى المصرى للاستخدام المحلى فقط حتى 2011 اليس اهمال واجرام وعن رمال البرلس الغنية بـ 387 مليون طن من خامات الزيكرون والمونازيت التى تستخدم بالمفاعلات ومواد الروتيل والالمينيت المستخدم فى الصواريخ الباليستية مع العلم أنه ومع دعوى مصرى بانشاء مفاعل نووى سلمى فهى بحاجة الى مثل تلك المواد اليس سوء ادارة ونقص تخطيط وما هو دور الدولة فى توريد وابرام عقود مع الدول الاخرى اليس الهدف الاول هو العائد على الاقتصاد فما بال هؤلاء يبيعونه بثمن بخس أتعمل حكومتنا من اجل دولتنا ام من اجل دولة اسرائيل ام ان موارد الدولة قد تكون سبيلا لأهداف اخرى كالتطبيع الاقتصادى ولماذا تم توقيع الاتفاقية فى الخفاء ولم يتم عرضها على مجلس الشعب لإقرارها ومن يسائل الحكومة على تبذير موارد الدولة وكان الاولى بها البحث عن العقود والاتفاقيات التى تحقق افضل تشغيل ممكن للموارد الحالية وتحتوى الدول على ثروات ومصادر متفاوتة فهذه تملك صحارى وأراضى ومواد خام من فسفور وسليكون وتلك تملك حديد وفحم والاخرى تحتوى على مزيج من المصادر المعدنية والتزامات طويلة الأجل يبقى دور الاجيال القادمة فى ثروات الدولة ومواردها كيف تكون هناك سياسة ملائمة لحفظ حقوق الاجيال القادمة من الثروات والمعادن وبما يضمن لهم أسس قيام الدولة وبما لا يحقق استغلال ونهب لثروات وخيرات البلاد ان على الدولة حماية أصولها والتخطيط الامثل لها لصحارى و ثروات ومعادن و مياه وانهار و غازات وبترول وان كنا نطالب الدولة الان بحسن ادارة موارد الدولة فما موقفنا من رغبة الحكومة فى توزيع اسهم الملكية العامة على المواطنين كهدايا فهل هذا تنازل من حكومتنا الرشيدة عن ادارة الموارد مع اعلان ضمنى عن فشلها فى ادارة الموارد والاصول أم انها وسيلة اخرى للتنازل والتخلى عن خيرات البلاد ؟ أم ان هناك اسباب أخرى ما زالت لم تطفو على السطح بعد ان الدول العربية بحاجة الى ادارة مواردها أفضل ادارة متبعة فى ذلك احدث ما وصل اليه الاخرون من علوم وتكنولوجيا فى سبيل ذلك وعليها النظر الى مواردها على انها مصدر لحل المشكلات دائما ولا تنظر اليها نظر الربح العاجل وفى سبيل ذلك عليها تكوين فرق لادارة مواردها تكون مختصة وذات خبرة واعية بالاضافة الى خطط متجدده لادارة الموارد النادرة وتكرار مراجعة تكلفة الفرص البديلة لهذه الموارد باستمرار والعرض الدائم على الجهات المختصة لدراسة العقود والاتفاقيات الدولية أو الداخلية للتحقق من عدم اهدار الموارد وعدم بخس الدولة حقوقها ومن ثم الشعب مع ربط ذلك كله بـ ضرورة الحصر الشامل لكافة الموارد وما يستجد لذلك من تكليف لجان التخطيط والمتابعة بايجاد احسن فرص استثمارية لها قدر المستطاع بقلم / محمود شلاطة

http://mouwazaf.ahlamontada.com/t127-topic ملتقى الموظف الجزائرى
http://www.hrdiscussion.com/hr5801.html المنتدى العربى لادارة الموارد البشرية
http://www.oman0.net/showthread.php?t=403538&pagenumber= الساحة العمانية

3العمليات الحربية في القانون الدولي

http://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahram/2009/3/7/HWAR4.HTM الاهرام العربى 



طالعت منذ فترة مبادئ شن العمليات الحربية في القانون الدولي في الموقع التابع لمنظمة العفو الدولية والالتزامات التي تقع علي الأطراف المتنازعة ووجدت أن من الضروري أن أكتب هذه الكلمات علها تجد أذنا صاغية تعمل علي هذه القضية‏.‏
إن مبادئ القانون الإنساني الدولي تعتبر ملزمة للدول لذا فهي ملزمة لإسرائيل كدولة قائمة معترف بها وللمنظمات غير الحكومية المسلحة‏.‏ لذا تقع حماس كفئة مدافعة عن بلادها تحت هذه الفئة‏,‏ وفيما يلي المبادئ الرئيسية للقانون الإنساني الدولي‏:‏
يتعين علي جميع أطراف النـزاع حماية المدنيين ومراعاة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية‏;‏ لذا فإن التعمد لضرب أي من المدنيين يعتبر في حد ذاته جريمة من جرائم الحرب‏.‏
حظر الهجمات المباشرة علي المدنيين أو الأهداف المدنية‏,‏ سواء كانت تلك الهجمات لدواعي الانتقام أم لأي أسباب أخري‏,‏ فلا يجوز ضرب المدنيين في منازلهم وخلافها‏.‏
لا يجوز لأي طرف استخدام هدف مدني‏,‏ من قبيل المدارس أو المستشفيات‏,‏ كدروع لحماية المقاتلين أو الأسلحة‏;‏ كما أنه من المحرم ضرب المدارس والمستشفيات وهو ما نفذت إسرائيل عكسه تماما بضرب الأهداف المدنية والمستشفيات والإسعاف والطوارئ كما لم تسلم المدارس من الجرائم الشيطانية بها ومؤسسة الأونرو الدولية التي تحمل عبء تقديم خدمات إنسانية للمدنيين‏.‏
حظر الهجمات بلا تمييز‏,‏ التي لا تحاول التمييز بين الهدف العسكري والمدنيين أو الأهداف المدنية‏,‏ أو التي تستخدم أسلحة عشوائية لا تميز بطبيعتها بين الأهداف العسكرية والمدنية لذا فإن استخدام إسرائيل للأسلحة الفسفورية هو من قبيل جرائم الحرب الموثقة والتي يسهل إثباتها كما أن استخدام القنابل الذكية واشتباهها يعتبر جريمة في حقها وفي حق الدول التي تقدم لها المعونات الحربية والتي توفر لها الغطاء لذلك حظر الهجمات غير المتناسبة كذلك‏;‏ وهذا يعني الهجمات التي تشن علي أهداف عسكرية مشروعة لكن لها تأثيرا غير متناسب علي المدنيين ذوي الصلة بالهدف العسكري‏;‏
ينبغي أن تتخذ الأطراف التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من الأخطار الناشئة عن العمليات الحربية‏;‏ وهذا يشمل عدم وضع الأهداف العسكرية بين المناطق السكنية المأهولة‏.‏
ينبغي أن تتاح للمدنين فرصة الحصول علي مساعدات إنسانية‏,‏ كما ينبغي أن يسمح للوكالات الإنسانية بالوصول إلي السكان المدنيين فمنع وكالات تقديم الخدمات الإنسانية والأطباء من الدخول يعتبر مخالفة للقانون الدولي‏,‏ كما أن منع وصول الأغذية إلي الضحايا جريمة حرب فما بالنا بجريمة التجويع والحصار الكامل أليس هذا جريمة حرب‏.‏
إن جميع السجناء‏,‏ سواء الجرحي أم الذين يسعون إلي الاستسلام‏,‏ يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية‏-‏ وينبغي عدم قتل السجناء أو احتجازهم كرهائن كما أنه يلزم معاملتهم معاملة آدمية وهو الحق الذي كفله لهم القانون الدولي والذي علي المجتمع الدولي السعي إلي حماية القوانين التي قام بسنها والمزود عن أهدافه عندما قام بسنها ألا وهو حماية المجتمع والأفراد والمدنيين من النتائج والوابل الذي قد ينصب عليهم من أخطاء الكبار والسياسيين والدول علي حد سواء‏.‏
يجب أن يقدم كل شخص مسئول عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلي العدالة في إطار محاكمة وهو الهدف من هذه الكلمات بأن يتم نشر مواد وجرائم إسرائيل في الثلاثة أسابيع في غزة وتكوين محاكم داخلية وخارجية لمحاكمتهم بتهم مجرمي الحرب‏.‏ والعقاب يكون علي نوعين‏:‏
أولا‏:‏ من الداخل إدانتهم بالقانون المحلي للجرائم التي اشتركوا في تنفيذها والتخطيط لها بما يجعلهم من المحكوم عليهم بالسجن في حالة وطأهم لتراب أي دولة عربية أو أجنبية قامت بالمحاكمة الغيابية لهم‏.‏
ثانيا‏:‏ المحاكمة الخارجية وهي التابعة للمجتمع الدولي كتلك التي في يوغسلافيا سابقا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وجمع التأييد الدولي من المناهضين للعجرفة الإسرائيلية ممن يدعمون القضية أمام المجتمع الدولي‏.‏
بالاتفاق مع المحامين الدوليين العرب والأجانب بما يضيق الخانق علي القردة والخنازير كي لا يعيثون في الأرض ولا يخرجون من جحورهم فهذا أضعف الإيمان‏.‏
تحيتي إلي اتحاد الكلمة الفلسطينية في مصر وأتمني أن يدوم هذا الاتحاد ولا ينزغ الشيطان بينهم مرة أخري ولينظروا إلي الأمام فهو أدعي لمصلحة شعبهم وقضيتهم ونشكر مصرنا الغالية علي الاحتضان الدائم للقضية‏.‏